زدوبندهای اروپا با ملاها از طریق نفوذ مجاهدین در وزارت اطلاعات لو میرود

535

لو رفتن اطلاعات در وزارت اطلاعات از همه مسائل بیشتر حکومت ملاها را وحشی میکند چون مانع ادامه زدوبندهای اروپا با ملاها میشود.

جعفر شیرعلی‌نیا، پژوهشگر تاریخ جنگ، در یادداشتی منتشر شده در کانال تلگرامی‌اش درباره‌ی پیشینه‌ی عاملان قتل‌های زنجیره‌ای و اهمیت بررسی آن نوشت:

۲۶ شهریور ۱۳۷۱ در رستوران یونانی میکونوس در آلمان، مردان مسلح سه رهبر اپوزیسیون از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران را به رگبار بستند.

موسویان، سفیر وقت ایران در آلمان، می‌گوید رابطه‌ی ایران و آلمان «به شکل جهشی در حال گسترش بود.» و وقتی خبر ترور را شنیده نتوانسته آن را باور کند؛ «ولی روشن بود این ماجرا اثر تخریبی سنگینی بر روابط ایران و آلمان خواهد گذاشت.»

او مدتی بعد از حادثه به تهران آمد و با علی فلاحیان، وزیر اطلاعات، دیدار کرد؛ «فلاحیان مرا از عدم مداخله‌ی ایران در این ترور مطمئن ساخت و گفت معاون خود سعید امامی را برای همکاری کامل با مسئولان آلمان به آلمان خواهد فرستاد.»

موسویان می‌گوید: «چند روز بعد امامی وارد بُن شد و پشت درهای بسته با عالی‌رتبه‌ترین مقامات آلمانی ملاقات‌هایی برگزار کرد.

مقامات امنیتی از هر دو کشور درخواست کرده بودند من در این جلسات شرکت نکنم.» (ایران و آمریکا، سید حسین موسویان، ص ۲۳۸) امامی که بعدها به‌عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد، در این ملاقات حساس و بسیاری از ملاقات‌های مهم دیگر، پشت درهای بسته چه اطلاعاتی را ردوبدل می‌کرد؟

در ماجرای رسیدگی به این پرونده پای ایران وسط کشیده شد اما با تلاش سفیر و وزارت خارجه، تا چند سال بعد برای مقامات ارشد ایرانی حکم یا احضاریه­ای ارسال نشد.

در آخرین روزهای اسفند ۱۳۷۴ احضاریه­ای برای وزیر اطلاعات ایران صادر شد که روابط دو کشور را دچار تنش کرد. موسویان می‌نویسد: «صدور این حکم علت داشت.

در اسفند ۱۳۷۴ کشتی ایرانی به نام «ایران‌کلاهدوز» با باری به مقصد مونیخ، در آنتورپ بلژیک توسط نیروهای پلیس و امنیتی موردبازرسی قرار گرفت و در آن محموله‌ی خمپاره‌اندازهای قوی کشف شده بود.

آلمان بلافاصله اعلام کرد ایران تلاش کرده تا به قلمرو ناتو سلاح قاچاق کند. یک مقام آلمانی خطاب به من گفت: «ما در حال صحبت درباره‌ی یک تهدید امنیتی علیه ناتو هستیم.»

بلژیک اعلام کرد که گلوله‌های خمپاره از یک کانتینر حامل مواد غذایی کشف شده است که به مقصد مونیخ در آلمان در یک کشتی از مبداء ایران حمل می‌شده است…

دولت آلمان تصمیم گرفت تا محدودیت در تحقیق ترور میکونوس را بردارد… زمان‌بندی موضوع کشتی کلاهدوز، در جهت ایجاد بحران در روابط ایران و آلمان در پی ترور میکونوس، بسیار دقیق و بی‌نقص انتخاب و طرح‌ریزی شده بود.» (همان، ص ۲۴۰ تا ۲۴۱) کشتی ۲۴ اسفند ۱۳۷۴ توقیف و فردایش احضاریه برای وزیر اطلاعات ایران صادر شد.

موسویان به تهران آمد و با هاشمی رفسنجانی ملاقات کرد و شنید که مقامات امنیتی و اطلاعاتی به هاشمی گزارش داده‌اند که از ماجرای کشتی آگاه نبوده‌اند و گفت که آیت‌الله خامنه‌ای دستور یک پیگیری و رسیدگی کامل را داده‌اند.

بعدها هاشمی رفسنجانی سرنخ‌هایی از رسیدگی به این پرونده را در مصاحبه‌هایش داد که نشان می‌داد پای سعید امامی در میان بوده است: «فهمیدم که این‌ها موشک‌هایی را بدون اطلاع من برای زدن منافقین به اروپا فرستادند، موضوع را پیگیری کرده، آن‌ها را تنبیه کردم. همین آقای سعید اسلامی (امامی) را در آن مسأله محاکمه‌ی اداری کردیم و به‌عنوان متخلّف اداری از معاونت، او را برداشتیم و در مشاورت گذاشتیم؛ چرا که این کار را بدون اجازه کرده بود.» (هاشمی بدون روتوش، صادق زیباکلام، ص ۱۵۳)

به نظر می‌رسد اطلاعاتِ هاشمی درباره‌ی خلع سعید امامی از معاونت و مشاورشدنش خیلی دقیق نباشد؛ بر اساس روایت دری نجف‌آبادی، اولین وزیر اطلاعاتِ دولت خاتمی، سعید امامی از معاونتی به معاونت دیگر جابه‌جا شده بود.

دری نجف‌آبادی می‌گوید وقتی وزارت را تحویل گرفته: «از همان روزهای اول، نسبت به سعید امامی حساسیت وجود داشت.

ایشان در آن زمان معاونت بررسی وزارت بود. با توجه به این مسائل به وی حکم مشاوره دادم. البته وی نزدیک به ۵/۶ یا ۷ سال معاون امنیت بود و به‌خاطر بعضی از مسائلی که در خارج از کشور اتفاق افتاد و در آن رابطه مسئولیت داشته یا متهم بوده از آن منصب برکنار و حکم معاونت بررسی به ایشان داده شد.

در آن زمان معاونت بررسی وزارت بود. پس از ۶ ماه که معاونت بررسی را به عهده داشت ما ایشان را از این کار هم حذف کردیم و حکم مشاوره به او دادیم.» (خاطرات دری نجف‌آبادی، ص ۲۵۶)

ماجرای کشتیِ کلاهدوز ابعاد تکان‌دهنده‌ای داشت که به نظر می‌رسد یک محاکمه‌ی اداری و جابه‌جایی سعید امامی از معاونتی به معاونت دیگر تناسبی با ابعاد واقعه نداشت.

موسویان درباره‌ی توقیف موشک‌ها و تجهیزات و خمپاره‌اندازها در کشتی کلاهدوز می­گوید: «یک مقام عالی‌رتبه‌ی آلمانی به من اطلاع داد که منبع این اطلاعات محرمانه ایالات متحده بوده است، من به حیرت خبر را باور کردم.»

او می‌گوید آمریکایی‌ها «شماره‌ی کانتینر و شماره‌ی صندوق‌هایی را که خمپاره‌ها جای داده شده بود، از قبل داشتند… حتی نام افرادی که محموله را در بندر مبداء، بندرعباس، به کشتی منتقل کردند می‌دانستند…

تنها چند روز پس از این حادثه، عکس‌های منتشره در روزنامه‌ی سازمان مجاهدین خلق و مشخصات دقیق محموله‌ی قاچاق، این سوال را مطرح می‌کرد که چگونه ممکن است محموله‌ی خمپاره‌انداز و گلوله‌ی خمپاره در کشتیِ دولت ایران کشف شود و رئیس‌جمهور از آن اطلاع نداشته باشد ولی دولت ایالات متحده و سازمان مجاهدین خلق اطلاعات کامل آن را داشته باشند.» (ایران و آمریکا، سید حسین موسویان، ص ۲۴۰ تا ۲۴۱)

ماجرایی پیچیده که گویا به یک محاکمه‌ی اداری ختم شد و حتی هاشمی بعدها سهل‌انگارانه انگیزه‌ی متهمان را مخالفت با سیاست‌های تنش‌زداییِ دولت معرفی کرد. (مصاحبه‌ی هاشمی رفسنجانی با روزنامه‌ی همشهری، ۱۲ دی ۱۳۷۸، برگرفته از پایگاه اسناد و مدارک آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)

سال ۱۳۷۷ در پرونده‌ی کشتن و سلاخیِ وحشتناک تعدادی از نویسندگان و اهالی سیاست که به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، سعید امامی و تعدادی دیگر در وزارت اطلاعات، دستگیر، زندانی و بازجویی شدند.

۱۵ دی ۷۷ وزارت اطلاعات پس از بررسی اطلاعیه داد که باند قتل‌ها را دستگیر کرده است و «با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند در میان آن‌ها وجود دارند.»

۳۰ خرداد ۷۸ خبر خودکشی سعید امامی اعلام شد و پرونده‌ی معاون امنیتی وزارت اطلاعات و از تاثیرگذارترین چهره‌های اطلاعاتی کشور در دهه‌ی دوم انقلاب بسته شد.

به‌تدریج فیلم‌ها و اطلاعاتی که از شکنجه‌ی متهمان منتشر شد ماجرا را پیچیده‌تر کرد و به‌نوعی رسیدگی به پرونده نیمه­تمام رها شد. دادگاهی برای قتل‌ها تشکیل شد و حکم‌هایی صادر کرد.

پس از آن مقامات عالی حتی دلشان نمی‌خواست دوباره موضوع مطرح شود. سال ۷۹ وقتی در دیدار رهبری و دانشجویانِ دانشگاه امیرکبیر از آیت‌الله خامنه‌ای در این باره پرسیدند گفت: «من هیچ خشنود نیستم که این بحث‌ها مجدّداً مطرح شوند.

خوشبختانه کار دادگاه هم تمام شد و این بحث‌ها خاتمه پیدا کرد.» اما آیا واقعا پرونده خاتمه یافت؟ آن‌چه رهبری در ادامه‌ی صحبت‌هایش مطرح می‌کند نشان از بازبودن پرونده دارد: «چند نفر وابسته‌ی به یک تشکیلات دولتی رفته‌اند و تعدادی را به قتل رسانده‌اند. این کار، یک جنایت است و از این جنبه باید به آن رسیدگی شود.

این دادگاهی هم که تشکیل شد، مطرح کرد که من فقط از جنبه‌ی جنایی به این مسأله رسیدگی می‌کنم؛ از جنبه‌های دیگر رسیدگی نمی‌کنم.» (جلسه‌ی پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، ۲۲ اسفند ۱۳۷۹)

در همان جلسه از رهبری پرسیدند: «حضرت‌عالی در بیانات خود راجع به قتل‌های زنجیره‌ای، از نقش بیگانه در این موضوع سخن گفتید؛ ولی در بررسی پرونده به این جنبه هیچ اشاره‌ای نشد؛ بلکه ظاهراً کاملاً بعکس می‌نمود.

لطفاً توضیح دهید.» رهبری جواب داد: «من در همان ابتدا که راجع به این مسأله‌ی پُرجنجال و واقعاً مضر بحث کردم، همین اظهارنظر را کردم؛ الان هم جز این اعتقادی ندارم… در این زمینه قرائن زیادی هم داشتم و فقط این نکته نبود.

اعتراف‌هایی هم که بعداً کردند، این را ثابت کرد. اگر رسیدگی امنیتیِ دقیقی بشود و محاکمه‌ی دقیقی صورت گیرد، هیچ بعید ندانید که در این زمینه قرائن و شواهد روشنگری پیدا شود و در معرض دید قرار گیرد.» (جلسه‌ی پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، ۲۲ اسفند ۷۹)

به‌راستی اگر سعید امامی و همراهان او در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای عامل نفوذی خارجی بوده باشند و یا گروهی خودسر، سال‌ها یکی از حساس‌ترین پست‌های امنیتی کشور تحت نفوذ آن‌ها بوده؛ دستگاهی که در بسیاری از امور کشور تاثیرگذار بوده است؛ آیا ممکن است سیاست آن‌ها ادامه‌ی سیاست دشمن در تفرقه‌اندازی در کشور بوده باشد؟

چه نقشی در جواب استعلام‌های شورای نگهبان از وزارت اطلاعات برای تایید صلاحیت‌ها یا استعلام‌های نهادهای حکومتی برای واگذاری پست‌ها داشته‌اند؟ آیا ممکن است تلاش کرده باشند از به‌مسئولیت‌رسیدن افراد شایسته و دلسوزان واقعی جلوگیری نمایند؟

آیا ممکن است اولویت‌های اصلی را در ذهن مسئولان جابه‌جا کرده باشند و با اصلی کردن مسایل فرعی، کشور را گرفتار حاشیه‌ها کرده و به نارضایتی عمومی دامن زده باشند؟ چه نقشی در بدبینی ذهن مسئولان کشور نسبت به هم داشته‌اند و آیا با رفتن آن‌ها ذهن‌ها نیز اصلاح می‌شود؟

در این ماجرا هرچند جنایتِ قتل نویسندگان بسیار دردناک و وحشتناک است اما به نظر می‌رسد ابعاد پنهانی دارد که بسیار فاجعه‌بارتر است و دعوای بین این‌که امامی شهید است یا سعید فاجعه‌های بزرگ‌تری را از نظرها دور می‌کند.

اگر بپذیریم سعید امامی و تیمش نفوذی بیگانگان بوده‌اند می‌توان فعالیت‌های مهم آن‌ها در وزارت اطلاعات را به بوته‌ی نقد گذاشت و دریافت یک گروه نفوذی چه کارهایی ممکن است انجام دهند و از چه شیوه‌هایی برای جلب اعتماد مسئولان استفاده می‌کنند.

اگر آن‌ها یک گروه خودسر بوده‌اند که فعالیت‌هایی مانند قتل‌های وحشتناک و عملیات‌های برون‌مرزی را بدون هماهنگی انجام می‌داده‌اند، می‌توان بررسی کرد که این حد از خودسری در جمهوری اسلامی ریشه در چه عواملی دارد؟

و تداوم آن منافع چه گروه‌هایی را تامین می‌کند؟ آیت‌الله خامنه‌ای از نحوه‌ی مطرح شدن موضوع قتل­های زنجیره­ای در جامعه گله داشت و از خاتمه یافتن بحث­ها در این موضوع خشنود بود، او در جلسه با دانشجویان گفت: «من دلم نمی‌خواهد که این بحث را دوباره زنده کنم؛ چون این بحث برای کشور بسیار ضرر داشت.

حادثه‌ای اتفاق افتاده بود، باید دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی این مسأله را حل می‌کردند؛ اما کشاندنِ آن به افکار عمومی، هیجان‌های کاذب درست کردن و اظهارنظرهای غیرواقعی و بعضاً صددرصد دروغ از اطراف و اکناف، فضای بسیار بدی درست کرد.» (جلسه‌ی پرسش و پاسخ رهبری با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، ۲۲ اسفند ۱۳۷۹)

آیا می­توان گفت کشیده شدن موضوع به افکار عمومی و رسانه‌ها مانع رسیدگی کامل شده بود؟ در ماجراهای پیشین که ابعاد رسانه‌ای زیادی پیدا نکرد و به افکار عمومی کشیده نشد؛ چه اتفاق مهمی در برخورد با آن‌ها افتاد؟

به نظر می­رسد مسایل دیگری در نیمه‌تمام‌ماندن رسیدگی­ها موثر بوده است، شاید اگر در مقاطع مختلف با ماجراهای مشکوک برخورد می‌شد، هضم آن برای عزیزان وزارت اطلاعات که با نیت صادقانه ماموریت‌هایشان را انجام داده‌اند راحت‌تر بود.

مساله این‌جاست: وقتی سعید امامی و همکاران او سال‌ها به‌عنوان مردان الهی، ولایی و خدمتگزار مطرح باشند و در مقابلِ کارهایشان موردتوجه و تشویق، آیا می‌توان به یک‌باره به اعضای وزارت اطلاعات گفت تمام کارهایی که در این سال‌ها با هدایتِ آن‌ها انجام داده‌اید همکاری با یک سرویس جاسوسی بیگانه بوده است؟

یا برای گروهی منحرف کار کرده‌اید؟ وقتی برخی سعید امامی را شهید امامی بدانند، برخورد جدی با سعید امامی و افرادی مانند او، ذهن آن­ها را به هم می­ریزد و اگر این افراد زیاد باشند ممکن است به قیمت متلاشی شدن وزارت اطلاعات تمام شود.

نکته‌ی آخر اینکه آیا اعتماد بیش‌ازحد به هر فرد یا مجموعه‌ای خطرناک نیست؟

ساده‌انگاریست که گمان کنیم هیچ‌کس به فکر سوءاستفاده از اعتمادهای طلایی نمی‌افتد.

همچنین اگر در کشور یک نوع سهل‌گیری نسبت به کسانی که چهره‌ای مذهبی و ولایی از خود تصویر می‌کنند وجود داشته باشد؛ افرادِ نفوذی می‌توانند از این امتیاز به بهترین وجه استفاده کنند.

اگر حساسیت به بخش‌های مختلف زیاد باشد اما به بخش اطلاعاتی و امنیتی چندان نباشد پایه‌هایی فاجعه‌بار در کشور گذاشته می‌شود.

نفوذ در مراکزی که مسئول مقابله با نفوذ هستند از همه خطرناک‌تر است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy