۴ دکل دزد وابسته به حکومت با رای قوه قضاییه تنها ۶٫۵ سال حبس گرفتند

46
4 دکل دزد وابسته به حکومت با رای قوه قضاییه تنها 6.5 سال حبس گرفتند
4 دکل دزد وابسته به حکومت با رای قوه قضاییه تنها 6.5 سال حبس گرفتند

پس از مدتها کش و قوس سرانجام شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی ایران چهار دکل دزد را در مجموع به شش سال و شش ماه حبس محکوم کرد. برای یکی از متهمان این پرونده نیز به دلیل اینکه تابعیت ایرانی ندارد، قرار منع تعقیب صادر شد.

به گزارش خبرگزاری دولتی (ایرنا)، چهار دکل دزد توسط شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی، به حبس محکوم شدند.

اسامی متهمان پرونده دکل نفتی گمشده

علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، سید مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمدسعید حاجی غفاری متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گمشده هستند که با شکایت شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور به خیانت در امانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شدند.

جرم متهمان دکل دزد

در حکمی که دادگاه در ۱۷۱ صفحه صادر کرده، ضمن اعتقاد به عدم تحقق شرایط لازم برای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز اصلاح مبلغ مال مورد خیانت از ۹۱ میلیون و ۷۳۰ میلیون دلار به ۸۷ میلیون دلار، متهم ردیف اول دکل دزد علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تاسیسات (از طریق اتلاف و افقاد) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم کرده است.

دادگاه همچنین دکل دزد سید رضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلّق به شرکت تأسیسات دریایی از (طریق تصاحب) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۹ قانون تجارت و با رعایت ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل سه سال حبس محکوم کرده که طبق حکم دادگاه، این حکم پس از قطعیت و استرداد محکوم علیه به ایران، اجرا می شود.

دادگاه همچنین مراد شیرانی متهم ردیف دوم را با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده های ۶۷۴ و ۷۲۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه، به تحّمل ۶ ماه حبس با احتساب ایّام بازداشت قبلی محکوم کرده است.

دادگاه در ارتباط با عمر کامل السوده متهم دکل دزد ردیف چهارم با استناد به اینکه اولاً نامبرده تبعه ایران نیست تا مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران باشد و ثانیا با توجه به اینکه متهم مذکور نسخه های قرارداد را در خارج از قلمرو ایران امضا کرده و هیچگاه برای امور مرتبط با این قرارداد به ایران نیامده است و رفتار منتسب به وی خواه آنگونه که در کیفرخواست دادسرا آمده، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و خواه بر پایه تشخیص دادگاه از مصادیق معاونت در خیانت در امانت به شمار رود، به لحاظ فراهم نبودن شرایط قانونی تعقیب و به استناد ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

بخش سوم این حکم هم به موضوع قرارداد شرکت رهنمون اقتصاد به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان اشاره دارد که دادگاه با احراز بزهکاری هر دو متهم و با اعتقاد به عدم تحقّق شرایط لازم برای تحقّق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به تجویز ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن اصلاح عنوان اتّهامی مندرج در کیفرخواست، علی طاهری مطلق را به اتهام خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از اموال شرکت تأسیسات دریایی (از طریق تصاحب غیرمستقیم آن) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمّل سه سال حبس و محمّدسعید حاجی غفّاری را با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده های ۶۷۴ و ۷۲۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه) به تحمّل ۶ ماه حبس محکوم کرده است.

این حکم ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، با اعتراض متهمان قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

نه کسی شلاق میخورد نه دست کسی بریده میشود و نه خانه ای ویران میشود! دزدان خودی هستند. قوه قضاییه هوایشان را دارد پولهایشان را میگیرند و خرج سپاه و دادن وجوهات به عوامل منطقه میکنند! جای دور نمیرود.

لینک مشابه

گم شدن پل ۲۰میلیارد تومانی در پروژه جاده‌سازی پلدشت – مرگنلر

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy