در بزرگ‌ترین کلاهبرداری رکورد بابک زنجانی باصدها میلیون یورو شکسته شد

115
در بزرگ‌ترین کلاهبرداری رکورد بابک زنجانی باصدها میلیون یورو شکسته شد
در بزرگ‌ترین کلاهبرداری رکورد بابک زنجانی باصدها میلیون یورو شکسته شد

بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران حدود شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بدهی دارد، یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت.

در کشوری که علما در آن حاکمند پیوسته رکورد زده میشود بی خود نیست که قوانین مبارزه با پولشویی تصویب نمیشود! حالا لحاف ملا کم کم بالا میرود و کو تا همه اش نمایان شود.

«این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

آخرین رقمی که از بدهی ‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین ‌الملل، اعلام شده بود، یک ‌میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون‌و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود.

که این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد.

در هر ‌حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی ‌مقام، قاضی این پرونده، شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

اتهام؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد.

قاضی مسعودی ‌مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت:

«پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو است». دومین جلسه این دادگاه، ساعت ۹ صبح شنبه ۱۸ اسفند برگزار خواهد شد.

تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقیق و تفحصبه جزئیات این پرونده به‌ صورت مختصر در این گزارش اشاره خواهد شد؛ اما نکته درخور توجه آن است که در پیگیری ‌های انجام‌شده از سوی «شرق»، حدود هفت ماه پیش، کلید طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس درباره شفاف‌ سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی ‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ مانده و برخی منابع آگاه به‌ طور غیررسمی بیان می‌کنند در انتظار پایان دوره مجلس دهم و پیگیری‌نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.

تعلل وزارت نفت با هدف اتمام دوره دهم مجلس

علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس، به‌عنوان طراح این طرح تحقیق و تفحص در گفت ‌وگو با «شرق» می‌گوید: طرحی در چند محور را در قالب طرح تحقیق و تفحص از شفاف ‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌ سازی حدود هفت ‌ماه پیش به هیئت ‌رئیسه مجلس تقدیم کردم که در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون ‌های انرژی و صنایع، ارجاع داده شد؛ اما از آن زمان تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.

او ادامه می‌دهد: پیرو مذاکراتی که در آن زمان با آقای رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و البته هلدینگ خلیج‌فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط این بخش‌ها با یکدیگر اشکالاتی دارد و از آنجا‌ که هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است، فعلا جزئیات بیشتری از آن ارائه نخواهم داد.

هشدار به وزارت نفت

ابراهیمی درباره پاسخ غیررسمی‌ای که از سوی وزارت نفت دریافت کرده است، می‌گوید: هفت ماه گذشته است و تا به ‌صورت مکتوب گزارشی از سوی وزارت نفت دریافت نکنم، اقدامی انجام نخواهم داد؛ اما طولانی ‌شدن این روند نشان ‌دهنده آن است که تمایلی وجود دارد که دوره نمایندگی مجلس دهم به اتمام رسیده و این طرح در آن بررسی نشود.

همین اقدام به‌ خوبی نشان می‌دهد که این پرونده چه در قالب روابط مالی و چه در قالب سیاست ‌گذاری ‌ها، اشکال جدی دارد و باید هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلی در قبال آنها پاسخ‌ گو باشند.

این نماینده مجلس در قالب هشداری خطاب به وزارت نفت عنوان کرد: اگر پاسخ رسمی از سوی وزارت نفت را درباره شش محور مطرح‌شده در تحقیق و تفحص دریافت نکنم، آن را علنی کرده و از روش‌های دیگری پیگیری خواهم کرد.

او ادامه می‌دهد: جالب آن است که حتی نامه‌ای که به کمیسیون صنایع و معادن حدود یک ماه گذشته درباره ارائه‌ندادن توضیحات درخصوص این تحقیق و تفحص ارائه داده‌ام، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

آن ‌گونه که منابع آگاه به «شرق» اعلام کرده‌اند، گزارش این تحقیق و تفحص اگر از سوی وزارت نفت پاسخ داده شود، جزئیات جامعی از پرونده ۶٫۶میلیاردیورویی پتروشیمی‌ها ارائه خواهد داد که به نتیجه دادگاه کمک شایانی خواهد کرد و حالا سؤال اینجاست که چرا در این مرحله از بیان جزئیات به نمایندگان مجلس خودداری می‌شود؟‌»

نتیجه اینکه اینقدر بزرگ‌ترین کلاهبرداری در جمهوری اسلامی زیاد است که سردرگم شدیم کدامیکی بزرگتر بود ما که حساب از دستمان در رفت چون مردم را غرق در صفهای طویل نداشته‌های نان شبشان کرده اند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy