ایران – چالش جدید در حاکمیت ملاها اختیارات ولی فقیه است

118
ایران - چالش جدید در حاکمیت ملاها اختیارات ولی فقیه است
ایران - چالش جدید در حاکمیت ملاها اختیارات ولی فقیه است

این روزها در سطوح بالای رژیم و حتی در مراکز کانونی و حساس رژیم مثل حوزهٔ قم  چالش جدید نمود پیدا کرده و آنهم موقعیت و کار کرد و اختیارات ولی فقیه است.

خامنه‌ای برای مهار این چالش جدید سعی می‌کند نهادهای موجود را با تغییر کار کرد آنها هر چه بیشتر به چنگ خود بگیرد.

یکی از این نهادها مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما این خود موجب بحران جدیدی شده است.

ایجاد بحران برای حل بحران!

دعوا در حال حاضر بر سر لوایح FATF و به‌خصوص پالرمو و CFT است.

کمتر از یک ماه به موعد و ضرب‌الاجل FATF بیشتر باقی نمانده است.

 فلاحت‌پیشه و باهنر می‌گویند: خود خامنه‌ای هم نظرش تصویب این لوایح است، اما گویا نهادهای زیر دست ولی‌فقیه مثل شورای نگهبان موی دماغ وی شده‌اند و خامنه‌ای می‌خواهد با گماردن آخوند آملی لاریجانی در رأس مجمع تشخیص، عملاً مجمع را در رأس مجلس و شورای نگهبان قرار دهد و با این ترفند، کار خودش را بدون این‌که مستقیماًً وارد شود، پیش ببرد.

ولی از آن جا که طلسم ولی‌فقیه شکسته و دیگر آن اتوریتهٔ سابق را ندارد؛ همین باعث اعتراضات افرادی مانند مطهری شده و آنها خامنه‌ای و اختیارات او را به چالش کشیده‌اند و در نتیجه این موضوع خودش تبدیل به بحرانی در رأس نظام شده و موقعیت خامنه‌ای را بیش از پیش شکننده‌تر کرده است.

آنها می‌گویند این کارهایی که خامنه‌ای می‌کند برخلاف قوانین و مشخصاً قانون اساسی است و صحبت از تغییر قانون اساسی می‌کنند.

تا هنگامی‌که رفسنجانی در رأس مجمع تشخیص بود، مجمع چندان نقشی نداشت زیرا خامنه‌ای نمی‌خواست به رفسنجانی میدان بدهد.

بنابراین نقش مجمع اساساً مشاوره بود و گاهی هم در مورد اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان بروز می‌کرد وارد میشد و حرف درمانی میکرد؛ ولی وقتی رفسنجانی مرد، خامنه‌ای تلاش کرد مجمع را به یک مجلس علیا یا مجلس سنا که اعضایش همه منصوب خود او هستند، تبدیل کند.

با مرگ شاهرودی که خیلی هم مطیع محض نبود، موقعیتی که خامنه‌ای برای رفع این چالش جدید دنبالش بود به دست آمد به این ترتیب که با گماردن آخوند آملی در رأس مجمع سعی کرد «فصل تازه»ای در مجمع شروع کند.

آخوند آملی در اولین اقدام خود در روز ۱۵دیماه پس از ریاست خود لایحهٔ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با تغییراتی در آن تصویب کرد.

این اقدام اگر ‌چه خوش آیند باند اصلاح‌طلب بود ولی برخی از آنها همان موقع گفتند که به این ترتیب مجمع وارد قانون‌گذاری بالای دست مجلس شده است.

کاری که خامنه‌ای با مجلس خبرگان هم کرد و این مجلس را که طبق تعریف قانون اساسی کارش نظارت بر رهبری است عملاً به صیانت رهبری تغییر داده، چیزی که هم‌چنان که دیدیم اعتراض امثال علی مطهری را برانگیخته است.

حتی قبل از این هم خامنه‌ای در خبرگان یک هیأت از افرادی که بیشتر تحت فرمان خودش بودند به‌عنوان هیأت اندیشه ورز درست کرد که اینها به‌قول خودش می‌بایست از دولت مطالبه‌گری کنند.

در واقع از آنجا که خامنه‌ای ضعیف و رژیم به‌شدت دچار بحران است، خامنه‌ای با تشکیل این نهادهای جدید می‌کوشد میخ استبداد مطلقه خود را که متزلزل شده، محکم کند. اما اینها خود موجب تشدید بحران شده است.

قدرت مطلقه خامنه‌ای و نهادهای صوری

طبق قانون اساسی موجود و در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸شرط مرجعیت از شرایط ولی‌فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات خامنه‌ای گسترده‌تر شد در اصل ۵۷قانون جدید آمده است:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره می‌گردند».

البته این تناقضات یک حکومت قرون‌وسطایی است که تلاش می‌کند با نهادها و ساختارهایی مانند مجلس و پارلمان که هیچ سنخیتی با ماهیتش ندارند، ژست یک حکومت امروزی بگیرد و در نتیجه دچار چنین بهم‌ریختگی‌هایی می‌شود.

امری که با پیشرفت بحران، بی‌تردید گستره و عمق بیشتری خواهد یافت و کل دستگاه حکومتی را فلج خواهد کرد.
لینک مشابه

چرا خامنه ای هدف نفرت عمومی مردم ایران است؟ مقاله نیویورک تایمز

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy