ایران – تضاد نهادهای موازی اما ناهمگون در درون نظام عطف به شخص خامنه ای است!

161

نوعی هرج ومرج ساختاری در نظام ولایت‌فقیه از ابتدای به وجود آمدن استارت خورد و اکنون  کشمکشهای طولانی و عمیق جناحی باعث شده که تضاد نهادهای موازی اما ناهمگون با یکدیگر به شکل علنی تری بارز شود!‌

مانند مجلس در برابر شورای نگهبان یا وزارت اطلاعات در برابر اطلاعات سپاه و امامان جمعه در مقابل استانداران و قبل تر از آن سپاه در برابر ارتش و یا قوه مقننه در برابر شورای نگهبان و…

با اینکه این موضوع از ابتدای به وجود آمدن این نظام وجود داشته است، نکته جالب اینجاست که اخیرا رسانه های حکومت به این موضوع اعتراف میکنند.

روزنامه ابتکاردر روز ۲۶شهریور ۹۶ درمقاله‌یی با عنوان ”سندرم سایش قدرت در بدنه نظام با کدام فرآیندها قابل مهار است؟“ به ”ایجاد سایش در کانونهای قدرت“ پرداخته و نتیجه‌گیری کرده که به همین دلیل ”آیینه‌ی سیاست و مدیریت عمومی در ایران زیادی کدر است“.

ابتکار سپس  به نظام های پیشرفته و قانونمدار اشاره می‌کند که نهادهای آن در یک چرخه هماهنگ و همگام باهم عمل می‌کنند و در مقابل مردم هم پاسخگو هستند، اما به‌خاطر هرج ومرج ساختاری که درنظام حاکم است ”تعدد مراکز قدرت فراتر از حالت طبیعی به آنارشیسم، اختلال و سایش چرخ دنده‌های موتور جامعه منجر می‌شود“.

و ادامه میدهد ”امامان جمعه و استانداران مدت زیادی نظام را دچار سایش کردند؛ زیرا ایده‌ای مطرح بود که برای اداره‌ی کشور کدام یک والی یا استاندار ارجح و اولی است. ارتش و سپاه در مقطعی گرفتار هل دادن هم بودند مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل تعارض در امور مربوط به فرآیند تقنین در میدان بازی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بود. هم اینک در بعضی از مواقع این مجمع نقش مهار کننده در ارتباط با پارلمان برای خود قائل است. البته تعیین کنندگی مقید، مشخص و مشورتی بهینه‌ای می‌توانست در قانون اساسی برای مجمع لحاظ کرد. امر تداخل و ایجاد تنش، درگیری و سایش در حوزه‌ی اجرایی و قضایی هم نمود بارزی داشت که در بعضی از مواقع مدیریت مناسبی به خود دیده است. اما در زمینه‌هایی حالت مداخله را شدت و حدت بیشتری بخشیده است“.

اگر چه  ابتکار به صراحت نمیگوید که این هرج و مرج و وجود نهادهای موازی، ناشی از یک  قدرت مطلقه و دخالت او در همه امور است، اما وقتی موازی کاری نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس، مجمع تشخیص و… را توضیح می‌دهد، به‌طور تلویحی به این واقعیت نیز اعتراف می‌کند: ”برهه‌ای از زمان باعث شده است ولی‌فقیه بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده است، نهادی را تشکیل دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه‌ای از چنین ضرورت هاست. زمان ختم این احکام هم به هر دلیل قید نشده است. تعدد تأسیس این مراکز در قوای دیگر و تنه زدن به اختیارات مجلس شورای اسلامی بیش‌تر از آن که نقش تسهیل کننده داشته باشد، به خلق موانع انجامیده است. از دیدگاه قانون اساسی تنها نهادی که وظیفه‌ی تقنین را بر عهده دارد، مجلس شورای اسلامی است. اما این مهم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای دیگر تهدید می‌شود. منطقی است جامعه در عوض زایشهای نارس نهادی و عیال وار شدن سازمانی که ابهام زا است، سازمانهای مسئول را به سوی انجام وظیفه‌ی اصلی سوق دهد و از آنها جواب هم بخواهد. “

می بینید! هرج ومرج، موازی کاری، منازعه بی‌پایانی است که با موجودیت و هویت این نظام عجین شده است.

مثلا در جریان انتخابات ولی فقیه که باید نقش بی طرف داشته باشد عملا در راس یک جناح قرار گرفت و رو در روی دولت از رییسی حمایت کرد.

در امور اقتصادی هم به همین شکل مثلا نهادهای تحت کنترل او مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، بنیادهای خیریه تحت کنترل ائمه جمعه و مساجد و… هم نه تنها به دولت حساب پس نمی‌دهند و از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند، بلکه در بسیاری ازموارد در جهتی خلاف برنامه‌ها و تصمیمات آن عمل می‌کنند.

فعالیت بنیادهای فرهنگی ریز و درشت زیر نفوذ سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم و… نیز نهادهای ناهمگون وموازی هستند که در کنترل دولت نیستند و هیچ‌گاه در مورد اقداماتشان پاسخگوی دولت نیستند. اینها تنها گوشه‌یی از صحنه این هرج و مرج است.

این بلبشو البته خاص دولت روحانی نیست، در دولتهای قبلی هم در تمام طول عمر این نظام جریان داشته است و تا آخرین روز این حکومت نه تنها از آن کم نمیشود بلکه اضافه میگردد اما این اضافه شدن به قدرت حکومت اضافه نمیکند بلکه آن را از درون میخورد و زمین گیر میکند.