چرا علیرغم فریاد دلواپسان علیه توتال ولی فقیه حرفی نمیزند؟

145

حدود یک هفته است که جنگ و جدال شدیدی بر سر بستن یک قرارداد با شرکت نفتی توتال در گرفته است. زمزمه‌های مخالف و موافق با این قرارداد بین دو جناح حاکم از حدود یک ماه پیش آغاز شد، اما از ۱۰روز پیش که این قرارداد با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه حسن روحانی به‌ فرانسه و دیدار او با رئیس توتال، قطعی و نهایی گردید، دور جدیدی از این جنگ آغاز شده و طی این مدت سیر صعودی طی کرده است.

جناح حسن روحانی قرارداد توتال را دستاورد و میوه برجام، یک پیروزی مهم و ایجاد شکافی در دیوار تحریمها قلمداد می‌کند؛ اما جناح مقابل آن را قراردادی استعماری می داند که ایران را به‌ شرایط قبل از ملی شدن نفت برمی‌گرداند، و دولت روحانی را متهم به‌ «سانسور حقایق و انحراف افکار عمومی» می‌کند.

اما واقعیت چیست؟ اگر ‌چه قرارداد محرمانه است و متن کامل آن منتشر نشده و تا وقتی علنی نشده، نمی‌توان به‌طور قاطع در مورد آن اظهارنظر کرد؛ اما خطوط کلی قرارداد که تاکنون برملا شده، حاکی از یک طرفه بودن قرار داد است که به‌شدت، به‌زیان ایران و به‌سود توتال می‌باشد؛ از جمله:

– سهم توتال ۵۰.۱درصد، سهم یک شرکت چینی ۳۰درصد و سهم ایران ۱۹.۹درصد.

– مدیریت تماماً در دست توتال است و ایران هیچ نقشی در مدیریت ندارد.

– از انتقال تکنولوژی هم حداقل تا ۱۵سال خبری نیست.

این موارد با قوانین خود نظام در تعارض است؛ از جمله اولاً طبق قانون، عقد قراردادی که در آن میزان مشارکت ایران، کمتر از ۵۱درصد باشد، ممنوع است. ثانیاً ، مدیریت در پروژه‌های مشترک باید دست ایران باشد، ثالثاً اطلاعات میادین نفتی محرمانه است و نباید به‌دست بیگانگان و شرکتهای خارجی بیفتد. به‌گفته مسولین و رسانه‌های جناح خامنه ای، در قرارداد با توتال، همه این موارد نقض شده است.

کیهان (۱۲تیر) هشدار داد که توتال «از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد». این نکته را بعداً معاون سابق وزیر نفت رژیم به‌نام «اصغر ابراهیمی اصل» که از او به‌عنوان مهندس مخازن نفتی اسم می‌برند، مورد تأیید قرار داد و گفت: «نقش توتال در پارس جنوبی هموار کردن مسیر برای حداکثر کردن بهره‌برداری قطریهاست». (۱).

دفاع بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی در قبال این اتهامات، قابل تأمل است: «اگر اطلاعات‌ ما را به‌قطریها بدهند، باید خسارت سنگین بپردازند».

جناح روحانی همچنین ادعا می‌کند که سود ایران از این قرارداد (طی سالهای آینده) ۸۴میلیارد دلار و سود توتال ۱۹میلیارد دلار است! ادعایی که با هیچ منطقی قابل‌قبول نیست که چگونه ممکن است سهم توتال در سرمایه‌گذاری دو و نیم برابر ایران، اما سهمش از سود یک هفتم باشد؟!

دولت روحانی همچنین یکی از دستاوردهای این قرارداد را انتقال تکنولوژی به‌ایران عنوان می‌کند، اما این ادعا نیز از سوی کارشناسان خود حکومت زیر علامت سؤال قرار دارد. (۲)

رسالت ـ ۱۷تیر: در مورد ادعای دولت روحانی مبنی بر شکست دیوار تحریمها بر اثر این قرارداد نیز ابهامها بسیار است. معاون وزیر نفت در این باره گفته است: «اگر تحریمها بازگردد تمامی این قرارداد ظرف یک ساعت منحل می‌شود و این امری طبیعی است!».

به‌خصوص که جناح خامنه‌ای بر سابقه بدعهدی توتال انگشت می‌گذارند. (۳) و از جمله گفته می‌شود به‌فرض آن که این ادعا درست باشد، تحریمهای اصلی و تعیین کننده تحریمهای بانکی هستند که باعث شده اقتصاد ایران مطلقاً در حالت فلج باشد، آن چنان که روزنامه رسالت (۱۳تیر) مبنویسد: «امروز یک ایرانی در هیچ نقطه دنیا به‌دلیل تحریمهای بانکی نمی‌تواند حتی یک دلار یا یک یورو در یک بانک عادی ‘چنج’ کند». کمااین‌که ایران نمی‌تواند میلیاردها دلار پولی را که بابت فروش نفت از کشورهایی مانند چین و هند و کره جنوبی و ژاپن و… طلبکار است، از آنها وصول کند. در این صورت، هر قدر هم که از حاصل قرارداد توتال، فروش و درآمد داشته باشد، به‌دلیل تحریمهای بانکی، حتی یک دلار یا یک یورو آن» در دسترسش نیست.

در این حال بیشترین مخالفتها با قرارداد توتال از سوی سپاه پاسداران یا به‌نیابت از سوی آن صورت می‌گیرد چرا که سپاه میادین نفتی را هم‌چون سایر منابع و معادن و ثروتهای ملی، ملک طلق خود می‌داند و از این رو به‌همه شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی به‌چشم رقیب خود می‌نگرد و به‌خصوص مدعی آن است که شرکتهای تحت پوشش سپاه از عهده انجام اموری که به‌عهده توتال گذاشته شده، برمی‌آیند؛ ادعایی که توسط دولت روحانی رد می‌شود با این استدلال که اگر می‌توانستند چرا تاکنون نکرده‌اند؟!

نهایتاً این سؤال مطرح است که حرف خود خامنه‌ای چیست؟ چرا در این رابطه به‌رغم داد و فریادها و مخالف‌خوانیهای مهره‌ها و رسانه‌های جناح خودش ساکت است؟ البته نمی‌توان تصور کرد این قرارداد بدون موافقت ولی‌فقیه صورت گرفته باشد؛ سکوت خامنه‌ای و سکوت شورای عالی دفاع تحت‌امر او (که البته دیر یا زود ناچار شکسته خواهد شد) یادآور موضع دوگانه او در جریان مذاکرات هسته‌یی و امضای برجام است. با آن که بسیار روشن بود که خامنه‌ای در جریان تمام مذاکرات و ریز و درشت قضایا قرار دارد و روحانی نیز در هر فرصتی آن را یادآوری می‌کرد، اما خامنه‌ای پیوسته ژست مخالف و ناراضی می‌گرفت و حرفهایی باب طبع دلواپسان می‌زد، با این همه بعداً خودش ناگزیر اذعان نمود که «خط قرمز»‌هایی که تعیین کرده بود با اجازه و دستور خودش زیر پا گذاشته شده است.

بنابراین عیناً مشابه شرایط برجام، این‌جا هم خود را در برابر شرایطی بسا خطرناکتر از قبل از برجام و تحریمهایی فراگیرتر و فلج‌کننده‌تر از آن زمان می‌بیند، از یک سو ناگزیر است پای قراردادی کاملاً یک طرفه و استعماری برود تا شاید راه نفسی برایش باز شود و از سوی دیگر با دلواپسان نیز همنوایی کند یا لااقل با سکوت تأییدآمیز خود، وانمود کند که در طرف آنهاست؛ در حالی که در شرایط خفه‌کننده تحریمهای جدید، چاره‌یی جز آویختن به‌ طناب پوسیده توتال نیافته است. اعتراف آشکار یک روزنامه جناح روحانی که جز چوب حراج زدن به‌ سرمایه‌های ملی، راه دیگری برای ایران باقی نمانده، می‌تواند بیانگر موقعیت فلاکتبار خامنه‌ای در قبال قرارداد توتال باشد. روزنامه ابتکار ۱۳تیر می‌نویسد: «اقتصاد کشورمان در وضعیتی قرار دارد که برای به‌دست آوردن ارز مورد نیازش، سرمایه ملی‌اش را به بازار جهانی عرضه می‌کند».

پانویس: ـــــــــــــــــــــــ

۱ـ اصغر ابراهیمی اصل: «توتال به‌سران آمریکایی گفت که ‘ایرانیها خیلی مشتاق حضور ما هستند، من بروم این قرارداد را از ایران بگیرم، با استفاده از آن اطلاعات مخزن پارس جنوبی را در سمت ایران به‌عنوان مشاور و با اسم تولید بهینه به‌دست آورم تا منافع شرکتهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری حداکثر شود’ ؛ از این رو استثنائاً به ‌توتال اجازه دادند بیاید تا ۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند معاون سابق وزیر نفت خاطرنشان کرد:‌ از اینرو مدیریت کار توسط آمریکایی‌ها و با استفاده از توتال انجام می‌شود» ( تسنیم ـ ۱۸تیر ۹۶).

۲ ـ محمدعلی خطیبی مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت در خصوص امکان انتقال فناوری گفت: انتقال فناوری در مرحله‌ای صورت می‌گیرد که افت میادین را داشته باشیم؛ بر اساس این قرارداد فعلاً هیچ انتقال فناوری وجود نخواهد داشت اما تنها در مرحله افت میدان این تکنولوژی منتقل می‌شود که البته مشخص نیست توسعه، تولید و… از میدان تا چند سال طول بکشد که سپس وارد مرحله افت میدان و انتقال تکنولوژی شود… این انتقال تکنولوژی ممکن است ۱۵سال آینده شروع شود». (کیهان ۱۷تیر ۹۶)

۳ ـ روزنامه رسالت ـ ۱۷تیر: «توتال قبلاً برای توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی با ما قرارداد داشت و آن را یکطرفه به بهانه تحریمها نقض کرد و رفت. آنها از سال ۷۹تا ۸۸وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زیان ناشی از نقض یکسویه پیمان خود را نیز نپرداختند حالا با این سابقه چطور به آنها اعتماد شده و قرارداد مجددی بسته شده است؟!».