پشت پرده بی نتیجه ماندن اعتراضات مالباختگان موسسات مالی اعتباری چیست؟

158

این مطلب را یکی از دوستان‌‌ آژانس برایمان ارسال کرده اند با تشکر از این دوست گرامی

آقای روحانی به داد مردم برس مال مردم بیچاره که خوردن ندارد! این مفهوم اغلب دست توشته هایی بود که مردم دیروز و روزهای گذشته بر روی دست خود هنگام اعتراض به موسسات غارتگر مال دزد، نشان دوربین میدادند. همانطور که توی خبرهای متعدد هست، این سوال برای بسیاری از مردم پیش می آید که چرا با وجود اعتراضات شدید،هیچگونه تعقیب قضایی و برخورد با این موسسات صورت نمیگیرد !؟ پاسخ یک کلمه بیشتر نیت هویت موسسان باعث عدم پیگیری میشود!! همه جا یا پای سپاه در میان است یا پای یک نهاد حکومتی و یا یک آخوندی که مال مردم را بالا کشیده ونهایتا ورشکست شده است. دقت کنید تقریبا همه مدیران موسسات مالی و اعتباری که کلاهبرداری کرده یا به نوعی ورشکست و نهایتا منحل شده اند مثل: ثامن الححج، میزان، کاسپین، توسعه، آرمان، فرشتگان ، فردوسی، و …همه این موسسات مستقیم یا غیر مستقیم از وابستگان مراکز خاص، مثل نهادهای نظامی مانند سرداران بازنشسته سپاه و یا نهادهای حکومتی مثل قوه قضائیه یا وابستگان و اطرافیان امامان جمعه شهرهای مختلف، حوزه های علمیه ، بنیاد تعاون سپاه وبسیج و ناجا، سازمانهای اقتصادی وابسته به کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، آستان قدس ،بنیاد شهید، و نهاد نمایندگی ولی فقیه و دیگر نهادهایی که ویژگی مشترک آنها اینست که کاملا مستقل بوده و زیر مجموعه دولت نمیباشند!!

این موسسات مالی اساسا مجوز اولیه خود را هم بدون حداقل ضوابط و براساس دستور وسفارش و به نوعی با اهرم زور وقدرت دیکته شده از بالا… اخذ کرده اند!! این مدیران،نیات مبهم و سئوال برانگیزی از ایجاد و گسترش چنین موسسات مالی داشته اند( پولشویی یکی از این موارد است!)

برخی از این موسسات مالی ابتدا بصورت صندوق های قرض الحسنه محلی یا صنفی با فعالیت محدود شروع به فعالیت نموده و بعدا بتدریج فعالیت خود را بدون ضابطه و با روابط خاص توسعه داده و اقدام به ایجاد شعب زنجیره ای کرده اند.

برخی نیز در پوشش حمایت وتامین مالی موسسات خیریه و مذهبی توانسته اند با روابط، مجوزهای کاذب خود را اخذ نمایند!

سوای این، بعلت فقدان تجربه بانکداری و استفاده از پرسنل عمدتا ناآشنا با اموربانکی و مالی و وجود روابط فامیلی در استخدام پرسنل و همینطور فقدان نظارت چه از سوی بانک مرکزی و چه ازسوی ستاد مرکزی موسسه ،منجر به ایجاد روندی بی قاعده در این موسسات گردیده است.

در برخی از شعب این موسسات ، برای دریافت پاداش برای جذب نقدینگی بیشتر، مدیریت شعب، خودسرانه بطور توافقی! اقدام به پرداخت سودهای ۴۰درصدی به سپرده گزاران ارقام بالا نموده اند!!

در برخی از شعب دیگر،مدیران اقدام به دریافت رشوه های کلان درقبال پرداخت وامهای سنگین نموده اند!

در موارد دیگر مستندات حاکیست که بدلیل تبانی مدیران شعب یا بی تجربگی، افرادی که وام های کلان دریافت کرده اند، اقدام به ارائه ضمانتهای ساختگی، با ارزش بسیار پائینتر از اصل وام نموده اند، و حتی مدارک هویتی و آدرس نیز ساختگی بوده! که در این شرایط بازپس گیری این منابع مالی بسیار سخت و یا غیرممکن است!!

مورد دیگر محل هزینه پولها و منابع جذب شده در این موسسات بی حساب و کتاب میباشد؛ که کاملا غیر شفاف و مخفی نگهداشته شده است.

برخی از اطلاعات بدست آمده حاکیست: این موسسات، منابع را در امور دلالی، خرید وفروش ارز و سکه طلا، قاچاق نفت و بنزین! واردات عمده کالای بنجل از چین بطور قاچاق! سرمایه گذاری در ترکیه و دوبی در زمینه هتل سازی هزینه کرده اند.

یکی دیگر از موارد هزینه منابع در این موسسات ، سرمایه گذاری ساخت مجتمع ها و برج های تجاری مسکونی در نقاط مختلف تهران و دیگر نقاط کشور بوده،که با توجه به رکود سنگین ملک درسالهای اخیر،بسیاری از املاک ساخته شده،بدون مشتری مانده و چند هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی از مردم توسط این موسسات در شرایطی قرار دارد که حتی امکان بازگشت سرمایه اولیه هم وجود ندارد!

اما علت اینکه بانک مرکزی جرات بیان حقیقت ماجرا را ندارد، رودرواسی یا بعبارتی ترس از نهادهای حکومتی نظامی هست!!

والبته بدیهیست که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولتهای مختلف گذشته، از دولت احمدی نژاد که شروع ایجاد اینگونه موسسات قارچ گونه در آن دوران صورت گرفت تا دولت روحانی نیز که تسلیم این سفارشهای حکومتی بالا شده اند،بی تقصیر نیستند.

عجیبتر اینکه رسانه های مخالف روحانی و اصولگرایان که خود از پشت پرده ماجرا مطلعند، با سوءاستفاده از سکوت بانک مرکزی در این زمینه، با زرنگی، حقیقت را وارونه جلوه میدهند! از طرفی مالباختگان را علیه دولت روحانی تحریک میکنند و از سوئی دیگر با مخفی کاری، مانع از افشای هویت واقعی وسوابق و وابستگی های پنهان موسسان اصلی این موسسات مالی میشوند!

در یک کلام کلید حل ماجراهای زنجیره ای موسسات مالی اعتباری ورشکسته یا کلاهبردار، چیزی نیست جز:

افشای هویت مدیران موسسان و وابستگی و سوابق و ارتباطات آنها با نهادهای حکومتی