یک قاضی توقیف اموال ایران را قانونی کرد

71
حکم توقیف اموال ایران در دادگاه لوگزامبورگ

یک قاضی در دادگاه «لوکزامبورگ» طی حکمی توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از اموال ایران در سال ۲۰۱۶ از سوی دولت این کشور را قانونی اعلام کرد.

روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه ۱۶اسفند طی گزارشی تصریح کرد، برای نخستین بار، گروهی از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که پیشتر توانسته بودند از یک دادگاه آمریکا علیه  ایران حکم غیابی دریافت کنند برای به اجرا گذاشتن حکم این دادگاه به اروپا رفته و تلاش کرده‌اند تا این حکم را در اروپا به اجرا بگذارند. افراد مطلع از این پرونده گفته‌اند، یک قاضی در لوکزامبورگ بدون سر و صدا حکم به توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی ایران در اروپا صادر کرده است.

این گزارش می‌افزاید، علت توجه اندک رسانه‌یی به حکم لوکزامبورگ به این دلیل است که روند رسیدگی به این پرونده کاملاً به‌صورت محرمانه پیگیری شده است. ولی اکنون جزییات این پرونده در نامه‌یی در واشینگتن دست به دست می‌شود.

نیویورک تایمز می‌افزاید: وکلای خانواده‌های قربانیان در نامه‌یی به نخست‌وزیر لوکزامبورگ از وی خواسته‌اند با کمک دولت این کشور مانع تلاش‌های ایران برای رفع توقیف از اموالش شود. این گزارش می‌افزاید، شکایت که منجر به حکم غیابی اولیه در آمریکا شده است، توسط خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر طرح شده بود.