دزدیهای جدید از قوه قضاییه رو شد

310
دزدیهای جدید از قوه قضاییه رو شد

در جنگ جناحی دزدیهای کلان دیگری از قوه قضاییه رو شد‌ آمد نیوز نوشت:

پس از افشای خبر محرمانه ۶۳ حساب بانکی شخصی «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضائیه، کسب ۵۰ میلیارد تومان سود ماهیانه از اموال به امانت سپرده شده مردم و مصرف آن برای مصارف نامعلوم، یک مقام آگاه در قوه‌ی قضاییه درباره برخی درآمدهای قوه‌ی قضائیه نکاتی را با خبرنگار «آمدنیوز» در میان گذاشته است.

این مقام قضایی اظهار کرده است: برخی از هزینه‌هایی که قوه قضائیه از مردم دریافت می‌کند، هیچ تناسبی با خدماتی که توسط این قوه ارائه می‌شود، ندارد. در مواردی نیز اصولاً هیچ محملی برای دریافت چنین هزینه‌هایی از شهروندان قابل تصور نیست. برای نمونه دریافت مبلغ ده هزار ریال بر مبنای قانون بودجه جدید برای «ابطال تمبر تصدیق اوراق» که تا حدود پنج سال پیش دویست ریال بود و در طول پنج‌سال افزایش پانصد درصدی داشته، تناسبی با خدمات ارائه شده قوه‌ی قضاییه به مردم ندارد.

وی می‌گوید: دریافت مبلغ هفت میلیون ریال بابت هزینه «تمدید پروانه وکلای پایه یک دادگستری»، قاعدتاً نمی‌تواند محملی عقلانی داشته باشد؛ زیرا تربیت وکیل، صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری بر عهده کانون وکلاست و مشخص نیست در حالی که قوه قضائیه هیچ خدماتی را در این خصوص به وکلای دادگستری ارائه نمی‌کند، بر چه مبنایی مبادرت به دریافت این مبلغ برای «تمدید پروانه وکلای دادگستری» می‌کند. این در حالی است که از سال ۱۳۸۸ این مبلغ یک صدهزار ریال بوده و ظرف مدت هفت سال تا کنون افزایش هفتاد درصدی داشته است.

این منبع آگاه می‌افزاید: اگر یک دعوای مالی با ارزش یک‌صد میلیون تومان در دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد، خواهان دعوی باید بر مبنای قانون جدیدالتصویب، ابتدائاً سه و نیم درصد از بهای خواسته یعنی معادل سی و پنج میلیون ریال را برای «هزینه دادرسی» پرداخت کند. بر فرض که چنین دعوایی به صورت غیابی رسیدگی و حکم محکومیت غیابی خوانده‌ی دعوی، صادر شود و محکوم علیه قصد واخواهی از این حکم را داشته باشد؛ وی باید به میزان چهار درصد از خواسته خواهان در دادخواست، یعنی معادل چهل میلیون ریال را به عنوان «هزینه دادرسی» به دادگستری پرداخت کند. متعاقباً اگر نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر صورت گیرد، تجدیدنظرخواه باید چهار و نیم درصد یعنی معادل چهل و پنج میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کرده تا به تجدیدنظرخواهی وی رسیدگی شود و اگر بخواهد از تجدیدنظر صرف‌نظر کرده و فرجام بخواهد؛ باید به میزان پنج و نیم درصد از مبلغ مورد حکم، یعنی معادل پنجاه و پنج میلیون ریال را بابت «هزینه دادرسی» پرداخت کند! در نهایت و با قطعیت حکم، در صورت تشکیل پرونده اجرایی مبلغی تحت عنوان نیم عُشر معادل با پنج درصد محکوم‌به نیز به میزان پنجاه میلیون ریال از محکوم علیه وصول خواهد شد. در چنین فرآیندی، قوه قضاییه از محل رسیدگی به چنین دعوایی مبلغ جمعاً یکصد و هفتاد میلیون ریال معادل با هفده درصد خواسته خواهان، کسب درآمد می‌کند. البته این مبلغ منهای سایر هزینه‌هایی است که در جریان دادرسی به ذی‌نفع دعوی تحمیل می‌شود؛ هزینه‌هایی مانند «تصدیق اوراق» و «هزینه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی» و یا «هزینه کارشناسی» در مواردی که ارجاع به کارشناس ضرورت داشته باشد.

وی به خبرنگار «آمدنیوز» می‌گوید: با این حال مطابق آمار قوه قضاییه، پنجاه درصد از دادگاه‌ها فاقد قاضی است و نداشتن نیروی کافی، عملا موجب «ناامیدی مردم از دادگستری» به دلیل طولانی بودن روند رسیدگی شده، که یکی از دلائل اصلی نابسامانی اقتصادی و بی‌اعتمادی جامعه جهانی به سرمایه‌گذاری در ایران است.»

این مقام قضایی در پایان اظهار کرد: «علی‌رغم رایگان نبودن خدمات دادگستری، کارکنان به مثابه «نظام برده‌داری» با ارباب رجوع برخورد می‌کنند و هیچ‌کس از دادگاه‌ها راضی نیست. قضات سرگرم تجارت و کارمندان درگیر قسط وام هستند و مردم آواره‌ی پله‌های دادگاه‌ها.»

البته این دست روکردنها برای جنگ قدرت است و تا جایی ادامه پیدا میکند که به منافع کلی نظام لطمه نخورد و وقتی که پای تمامیت نظام در میان باشد همه شان سر تا ته یک کرباسند