با وجود فیلترینگ تلگرام، قیمت دلار در بازار آزاد۶۱۵۰تومان شد

85
قیمت دلار بعد از چند هفته امروز به کمتر از ۴۶۰۰ تومان رسید
قیمت دلار بازار امروز تهران

آژانس ایران خبر به نقل از اعتماد:‌ «قيمت دلار روز پنجشنبه در بازار غيررسمي تهران ٦ هزار و ١٥٠ تومان به فروش مي‌رسيد. يورو ٧ هزار و ٣٤٠ تومان قيمت داشت. به نظر مي‌رسد اين هفته براي سياستگذاران ارزي، هفته مهمي باشد. شايد سياستگذار ارزي با استفاده از ابزارهايي كه دارد عرضه را در بازار بالا ببرد. از اين راه قيمت در حدود ٦ هزار تومان باقي خواهد ماند.

حال در اين ميان سوال اينجاست كه آينده بازار دلار در ايران به چه شكلي خواهد بود. آيا خريد و فروش غيررسمي ادامه خواهد يافت يا اينكه بعد از مشخص شدن تكليف برجام تكليف جديدي نيز براي اين بازار نوشته مي‌شود؟

مديريت قيمت ارز در اقتصاد ايران همواره از چالش‌هاي عمده سياستگذاران اقتصاد كشور بوده و در همه دوره‌ها، در محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد ايران، مباحث چالش‌برانگيزي حول نظام ارزي، نحوه تعيين قيمت ارز، شيوه‌هاي مداخله در بازار ارز و مقررات سازگار در اين حوزه در جريان بوده است.

تغيير قيمت ارز در هر زماني، مجموعه‌‌اي از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد. با توجه به پيامدهاي گسترده تعيين قيمت ارز براي عملكرد اقتصاد ايران، مديريت نرخ ارز اهميت بسيار بالايي دارد.

سوال اساسي كه وجود دارد اين است كه الان سياست درست در مديريت قيمت ارز چيست؟ آيا سياست درست، ادامه روند تثبيت قيمت در يك نرخ تعيين‌شده توسط نهاد سياستگذار و به تبع آن شكل‌گيري بازاري آزاد در كنار آن است يا خير، بايد تعيين قيمت ارز را به بازار آزاد داد و دولت هيچ‌گونه تعهدي براي تعيين قيمت‌گذاري در اين بازار نداشته باشد؟

نه سياست كاملا تثبيت شده و نه سياست كاملا شناور، براي اقتصاد ايران مناسب نيست. علاوه بر اين نظام نرخ‌هاي چندگانه ارز، (رسمي و غيررسمي) مديريت ارزي ماندگار و پايا براي كشور نيست زيرا رقابت‌پذيري خارجي اقتصاد ملي را به صورت مستمر در معرض فرسايش قرار مي‌دهد.

براساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشكده پولي و بانكي براي ايران و همچنين تجربيات ساير كشورها در برخورد با بازار ارز و پيگيري سياست‌ها در اين حوزه و با توجه به شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد و تحولات پيش‌روي آن، مي‌توان نظام ارزي خزنده و تغييرات آن در يك بازه مشخص را براي اقتصاد ايران پيشنهاد داد.

بررسي نظام ارزي حاكم بر اقتصاد ايران براساس مطالعات صورت گرفته، در سير تاريخي خود، چهار موضوع مهم را آشكار مي‌كند؛ اول اينكه در اقتصاد ايران طي پنج دهه اخير، نظام ارز رسمي، عموما نظام ارزي تثبيتي بوده و تنها طي دو دوره ١٣٧٢-١٣٧١ و ١٣٩٠-١٣٨١ نظام ارزي شناور مديريت شده حاكم بوده است.

دوما، در دوره نسبتا طولاني از تجربه تاريخي اقتصاد ايران طي پنج دهه اخير، نظام ارزي تك نرخي حاكم نبوده و اقتصاد ايران در اين دوره‌ها حداقل دو نرخ ارز رسمي و غيررسمي داشته است.

سومين نكته اينكه، اقتصاد ايران طي پنج دهه اخير، حداقل پنج دوره بحران ارزي را پشت سر گذاشته كه در آن نرخ ارز با جهش‌هاي بيش از ٢٠ درصدي طي يك سال مواجه شده است كه بي‌انضباطي پولي و مالي، شوك‌هاي منفي نفتي و بي‌ثباتي سياسي مانند جنگ و تحريم از عوامل اصلي بروز اين بحران‌هاي ارزي بوده است.

در نهايت اينكه عامل اصلي و پايدار بي‌ثباتي‌هاي ارزي در اقتصاد ايران، بي‌انضباطي‌‌هاي پولي و مالي و به دنبال آن بروز تورم‌هاي بالا بوده است.»

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy