خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی، فعال حقوق بشر زندانی، در پرونده جدید که با شکایت سپاه پاسداران، از وی تشکیل شده بود تبرئه شد. از سوی دیگر در مورد شکایت خانم دائمی از این نهاد نظامی «بدون هیچ‌گونه رسیدگی»، قرار منع تعقیب صادر شده که این رای مورد اعتراض خانم دائمی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مورخ ۲۶ بهمن ماه، قرار منع تعقیب و تبرئه آتنا دائمی در پرونده جدید شکایت سپاه، در زندان اوین به وی ابلاغ شده است.

تبرئه این فعال حقوق بشر زندانی در بند زنان (نسوان) زندان اوین درحالی ابلاغ شده که یک منبع آگاه از پرونده به گزارشگر هرانا گفت: “در مورد شکایت خانم دائمی از نهاد نظامی سپاه پاسداران نیز قرار منع تعقیب برای ماموران بازداشت کننده وی بدون هیچ‌گونه رسیدگی حقوقی صادر شده است.”

این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: “در همان روز این رای نیز به خانم دائمی ابلاغ شده و ۱۰ روز مهلت اعتراض داشته و وی نسبت به این رای اعتراض کتبی کرده و خواستار رسیدگی مجدد به شکایتش از نهاد سپاه شده است.”

در تاریخ ۲۸ دی ماه، جلسه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، در این پرونده، در دادسرای شهید مقدس زندان اوین برگزار شد. در این جلسه اتهامات «توهین به رهبری، توهین به مسئولین و نشر اکاذیب» که پیش تر طرح شده بود از پرونده برداشته شد و تنها دو اتهام «توهین به مامورین هنگام بازداشت و ممانعت از اجرای حکم» در پرونده مانده بود. این تغییر در پرونده درپی «احضار و شهادت دادن ماموران نیروی انتظامی، دفاعیه وکیل و انکار ویدئوی ضبط شده هنگام بازداشت» روی داده بود.

همچنین دو خواهر آتنا دائمی، مورخ ۲۷ بهمن، از اتهامات مطروحه بواسطه شکایت سپاه پاسداران در مرحله بازپرسی در دادسرای شهید مقدس اوین، تبرئه شدند.

پیش تر، این مدافع حقوق بشر زندانی با شرح اتهامات مطرح شده توسط سپاه ثارالله در پرونده جدید مفتوحه علیه خود «دفاعیه ای» سرگشاده در مقابل آن نوشته بود. خانم دائمی در این نوشتار به رفتارهای غیرقانونی نیروهای بازداشت کننده خود و چگونگی پرونده سازی خلاف واقعیت آنان پرداخته است.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، صبح روز ۲۹ آذرماه ۹۵، آتنا دائمی در شعبه چهارم دادسرای شهید مقدس اوین با اتهامات «توهین به رهبری، نشر اکاذیب، توهین به مسئولین نظام، ممانعت از اجرای حکم قضایی و ضرب و شتم مامور حین انجام وظیفه» تفهیم اتهام شد.

خانم دائمی در این جلسه با رد اتهامات عنوان کرده است که شاکی این پرونده در همان روز بازداشت، او بوده است و این او بوده که شکایت کرده و بایستی به شکایت وی رسیدگی می شده است چراکه تاریخ حکم بازداشت آنها برای چند روز بعد بوده است.

لازم به یادآوری است، ساعت ۸ صبح روز ششم آذر ۹۵، آتنا دائمی فعال مدنی جهت تحمل ۷ سال حکم حبس در منزل پدری‌اش «با خشونت و تهدید» توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی از ماموران بازداشت کننده‌‌اش شکایتی را نیز از همان روز بازداشت در دست پیگیری دارد.

وی در نامه‌ای سرگشاده از زندان با بیان اینکه توسط مامور زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مامور مرد قرارگاه ثارالله سپاه تهران هم اقدام به استفاده از اسپری فلفل نموده، خبر از شکایت خود از آن‌ها داد. خانم دائمی در این نامه اجمالا روند بازداشتش را شرح داده بود. او در این نامه تاکید کرده که در راه زندان توسط این مامورین تهدید به پرونده سازی شده و به او گفته‌اند “آشی برایت می‌پزیم که دیگر فکر بیرون آمدن از زندان را از سر بیرون کنی”.

آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

پیش‌تر، قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت و پس از شانزده ماه بازداشت موجب آزادی این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین شد.

در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط قضات قمی‌زاده و حوزوان برای چهار فعال مدنی حکم این فعال مدنی به ۷ سال تقلیل یافت.

بر اساس حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای چهار فعال مدنی؛ آتنا (فاطمه) دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی و علی نوری، به ترتیب احکام حبس دادگاه بدوی آن‌ها از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس کاهش یافت.